السيد عبد المجيد بركاش
موثق
السيد عبد المجيد بركاش
الرباط
يرجى تسجيل الدخول
خطأ
خطأ... العملية لم تتم، المرجو إعادة المحاولة
24 سنة خبرة
730 نقطة مشاركة
199 متابع
اللغـــات
متابعة
سيتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني بعد كل نشر يقوم به هذا الخبير.

عدم المتابعة
هل أنت متأكد من أنك تريد إلغاء متابعتك لهاذا الخبير؟

pp12345pp
الالتزام بالعقود والاتفاقات: كورونا كقوة قاهرة في القانون!
يجيب السيد الموثق عبد المجيد بركاش على تساؤل جوهري، ألا وهو :"هل يمكن اعتبار جائحة كوفيد-19 حالة من حالات القوة القاهرة التي يمكن أن تعفي المدين من احترام التزاماته التعاقدية؟ " تعريف القوة القاهرة حدث غير متوقع، تعرفه دولة ما (كحدوث كوارث طبيعية، غارات العدو، فعل السلطة ...) فتصبح معه خاصية الالتزام بالعقود والاتفاقات مستحيلة. شروط تطبيق القوة القاهرة - عدم توقع الظرف القاهر قبل التعاقد - استحالة تنفيذ العقد في ظل القوة القاهرة - عدم ارتكاب خطأ من طرف المتعاقد المطالب بالقوة القاهرة يوضح الخبير أن القوة القاهرة لا تعفي الشخص المدين من التزاماته. مشاكل ما بعد أزمة كورونا يعتبر الموثق السيد عبد المجيد بركاش أنه من بين النتائج الوخيمة لجائحة كورونا هو العدد المهول لشكايات وملفات المتعاقدين الذين سيقصدون المحاكم بعد الأزمة. وفي هذا الصدد، ينصح الأستاذ باللجوء لمساطر الوساطة والتحكيم لتسوية
عقود المرابحة وأوجه الاختلاف بين البنوك التشاركية والتقليدية
يتحدث الموثق عبد المجيد بركاش عن موضوع عقود المرابحة والفرق بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية. عقد المرابحة هو عقد بيع يُحدد فيه ثمن السلعة متضمنا هامش ربح متفقا عليه. وتستعمل هذه العقود من طرف البنوك التشاركية كصيغة للتمويل.  الفرق بين التمويل عن طريق عقود المرابحة والقرض البنكي التقليدي - مفهوم المال مقابل الملك (في حالة البنوك التشاركية) بالمقارنة مع مفهوم المال مقابل المال (في حالة البنوك التقليدية). - مفهوم هامش الربح (في حالة البنوك التشاركية) بالمقارنة مع نسبة الفائدة القارة أو المتغيرة (في حالة البنوك التقليدية). -تحمل مسؤولية العقار خلال مدة تملك العقار (في حالة البنوك التشاركية) بالمقارنة مع عدم تحمل مسؤولية العقار (في حالة البنوك التقليدية). - تحمل مصاريف اقتناء العقار (في حالة البنوك التشاركية) بالمقارنة مع عدم تحمل أي مصاريف (في حالة البنوك التقليدية). في حالة حدوث تعسر في أداء الأقساط للبنك التشاركي فإن قيمة الأقساط المتبقية تبقى ثابتة طيلة مدة التفاوض بعكس البنوك التقليدية التي تزيد معها هذه القيمة طيلة مدة التفاوض. وتعتبر هذه النقطة من أهم أوجه الفرق بين البنوك التشاركية
مستجدات قانون حماية المستهلك فيما يخص القروض البنكية
يتحدث الأستاذ عبد المجيد بركاش، موثق وخبير في مجال نقل الثروات، عن بعض مستجدات قانون حماية المستهلك فيما يخص التمويلات البنكية وعقود الوعد بالبيع. في حالة عدم حصول المشتري على التمويل البنكي وعقد الوعد بالبيع يشير الأستاذ بركاش إلى أنه يتم تحديد مدة أقلها 30 يوم في عقد الوعد بالبيع تسمح للمشتري بالحصول على القرض البنكي لإتمام عملية البيع. وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على القرض، فالمشرع لا يلزمه بإعطاء أي تعويض للبائع، بل يفرض على البائع إرجاع جميع المبالغ المالية المسبقة للمشتري خلال مهلة 15 يوم، تحت طائلة غرامة مالية قدرها بين 30.000 درهم و000. 200 درهم. نسبة الفائدة في حالة الرغبة في تأدية جميع أقساط القرض البنكي المتبقية مسبقاً دفعة واحدة يوضح الأستاذ عبد المجيد بركاش أن نسبة الفائدة في هذه الحالة والتي حددها المشرع هي 2% من إجمالي الأقساط المتبقية. في حالة عدم قدرة المستهلك على إتمام أداء أقساط القرض البنكي إذا فقد المستهلك عمله أو تعرض لظروف مالية قاهرة يمكن له أن يطلب من القاضي إيقاف أداء الأقساط البنكية لمدة أقصاها سنتين دون أن يترتب عن  ذلك
pp12345pp